استناد به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران غیرقانونی است/ امکان پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری


استناد به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران غیرقانونی است/ امکان پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم استناد نهادهای عمومی از جمله شهرداری به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران را غیرقانونی اعلام کرد.


«افشین حبیب زاده» رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نهادهای عمومی ازجمله شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمانهای خصوصی مجاز به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بر مبنای بخشنامه دولت هستند یا خیر؟ اظهار کرد: در تبصره ۱۲ قانون بودجه، بند یک-الف ذکر شده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به میزان ۱۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای “کارکنان رسمی، پیمانی” و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای “کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)” که در اینجا مقصود کارگران قراردادی با قرارداد کار معین است، از ۵۶ میلیون ریال کمتر نباشد. 


او ادامه داد: آنچه که در این بند از تبصره ۱۲ بودجه حائز اهمیت است، بخشی است که به کارکنان قرارداد معین اشاره دارد. در واقع کارکنان قرارداد معین از نظر قانون کار مشخص است و در واقع کارگران قراردادی که برای یک کار مشخص و واجد زمان محدود در جایی مشغول به کار می‌شوند را شامل می‌شود. 


حبیب زاده با ذکر مثالی در توضیح این موضوع گفت: برای مثال کارگاهی برای ارتقای کیفیت ماشین آلات قراردادی با تعدادی کارگر برای این موضوع منعقد می‌کند و قرارداد با کارگران از زمانی که می‌خواهند ارتقا کیفیت دهند تا زمان پایان کار خواهد بود. 


رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم تاکید کرد: برای کسانی که الان در نهادهای عمومی که در موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به آن اشاره شده است مشغول هستند، موضوع قرارداد معین مشمول آن‌ها نمی‌شود و عمده کسانی که به عنوان کارگر قراردادی در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند، تقریبا اکثرشان کار دائمی دارند و نه کار فصلی، معین یا موقت. 


حبیب زاده با بیان اینکه این بخش از تبصره ۱۲ قانون بودجه مشمول کارگران قراردادی نمی‌شود، اضافه کرد: این موضوع تنها مشمول کارگران قرارداد معین می‌شود و هیچ یک از این کارگرها قرارداد کار معین ندارند و بعضا سال‌ها است که در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند. 


او با تاکید بر اینکه استناد به این بند بودجه وجاهت قانونی ندارد، تصریح کرد: در نتیجه این تبصره مشمول آن‌ها نمی‌شود و آنچه که برخی از نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها به آن اشاره می‌کنند، استناد قانونی ندارد و اگر بخواهند به این موضوع اصرار کنند می‌شود موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری کرد.


حبیب زاده تاکید کرد: در نتیجه همه کارگران، مشمول مصوبه شورای عالی کار و جدول افزایش دستمزد اعلامی از سوی این نهاد هستند.


انتهای پیام/