اصلاح آیین نامه قانون کار به منظور احیای تعاونی های کارگری / لزوم توجه جدی به ظرفیت تعاونی ها در توزیع کالا / بی توجهی کارفرمایان و دولت به تعهدات قانونی خود در خصوص تعاونی های مسکن کارگری.


اصلاح آیین نامه قانون کار به منظور احیای تعاونی های کارگری / لزوم توجه جدی به ظرفیت تعاونی ها در توزیع کالا / بی توجهی کارفرمایان و دولت به تعهدات قانونی خود در خصوص تعاونی های مسکن کارگری.

علی خدایی گفت: امکان کمک به طرح کاتالوگ محصولات الکترونیکی را از طریق ایجاد تعاونی های توزیع نیروی کار و مصرف قبل از اجرای سیاست مبادلات ترجیحی و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده ایم. شورای عالی کار


به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار ایران شامل مواد متعددی درباره تعاونی ها و تعاونی های کارگری و همچنین نقش کارفرمایان و دولت در حمایت از این تعاونی ها در زمینه های مختلف است. هرگونه ماده حذف شده یا حذف شده جزء این قانون تلقی می شود. اخیرا پس از سلسله جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان کارگری و معاونین روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی از شورای عالی کار؛ بر مسائل همکاری و احیای تعاونی های کارگری متمرکز شد. البته ضرورت تشکیل تعاونی ضمانت کار کارگران است و اتفاقاً در این جلسات موضوع اصلاح آیین نامه تغییر قرارداد کار به منظور تامین ثبات و امنیت شغلی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موضوعات بسیاری نیز مطرح شد. مورد بحث قرار گرفتند. موافقت کرد.


علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار) وی یکی از حاضران در جلسه اخیر شورای عالی کار بود و یکی از موضوعات مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی کار که ماده ۱۵۳ قانون کار (تاسیس تعاونی ها) مطرح شد را تشریح کرد. در این جلسه آیین نامه اجرایی این ماده از قانون کار جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در واقع بنا به پیشنهاد نمایندگان گروه کارگری مبنی بر اصلاح و بازنگری در ضوابط اجرایی قبلی مقرر در ماده ۱۵۳ قانون کار، بر آن شدیم تا در این جلسه بر اساس اجماع، اصلاحات و تغییراتی در قوانین مذکور اعمال کنیم. . به کمیته ای متشکل از نمایندگان سه گروه: کارفرمایان، کارگران و دولت. خلاصه و متن پیشنهادی این جلسه شورا جهت بررسی و تصویب به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال می شود.


وی با بیان اینکه این حکم مربوط به مسئولیت کارفرما در ایجاد تعاونی کارگری است خاطرنشان کرد: این ماده مقرر می دارد کارفرما باید کلیه مساعدت های لازم اعم از محل فعالیت تعاونی، فعالیت شرکت و تاسیس شرکت را انجام دهد. تعاونی. و حتی ارائه امکاناتی مانند کار تعاونی. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با اصلاحاتی که از سوی ما مطرح شد، ترتیبی اتخاذ کردند که این ماده قانون برای کارفرمایان نیز قابل اجرا باشد، زیرا این ماده در دهه های گذشته مغفول مانده و اکنون نیاز به تنظیم دارد. ، کارفرمایان به تعهدات مندرج در این ماده عمل خواهند کرد، در صورت عدم همکاری بر اساس مقررات جدید، اسناد نظارتی و حاکمیتی کارفرمایان را ملزم به اعمال می کند.


خدایی خاطرنشان کرد: «نمایندگان سه طرف (از جمله خود کارمند) جلسات متعددی در رابطه با اصلاح و اصلاح بخشنامه انعقاد قراردادهای کار در رابطه با تامین ایمنی کار برگزار کرده اند. ) و گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار چند مورد در خصوص قانون کار و آیین نامه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نتیجه بحث، پیشنهادهایی به منظور تجمیع احکام مربوط به بحث حمایت از کار به شورای عالی کار ارائه شد. شورای عالی نیز در مورد پیشنهاد فوق کارهای کارشناسی انجام داده و ضمن پذیرش کلیه پیشنهادات، تنها در موارد جزئی بین اعضا اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها بیشتر از سوی کارفرما می باشد.


رئیس هیئت مدیره کانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه قرار است پیش از رفع مشکل امنیت شغلی پایدار به عنوان آخرین راهکار با کارفرما به توافق برسیم، افزود: امیدواریم به کار ادامه دهیم. برای تکمیل این جلسات در اسرع وقت.” با ترغیب کارفرما شاهد تغییرات بیشتر در دستورالعمل انعقاد قراردادهای کاری خواهیم بود.


وی در پاسخ به این سوال که چرا ماده ۱۳۲ قانون کار حذف شده است، گفت: این تنها قانون قابل اجرا نیست. اما ماده ۱۴۹ قانون کار به صراحت می گوید: «کارفرمایان موظفند مستقیماً با تعاونی های مسکن و در صورت نبود این تعاونی ها با کارگران بی خانمان نسبت به تأمین مسکن شخصی مناسب و همکاری مستقیم با کارفرمایان کارگاه های بزرگ اقدام کنند. ” آنها همچنین مسئولیت ساخت خانه های سازمانی را بر عهده دارند که در نزدیکی کارگاه یا در مکان های مناسب دیگر قرار دارند. همچنین دولت موظف است با استفاده از تجهیزات بانک و وزارت مسکن و شهرسازی با مدیریت شهری و سایر نهادهای ذیربط همکاری کند. با این حال شاهد هستیم که اتحادیه ها و تعاونی های مسکن کارگری باقی مانده جوابگو نیست و دولت هم توجهی نمی کند.


هدایی با اشاره به این مواد از قانون مسکن کارگری بیان می کند: در آیین نامه جدیدی که در دست تدوین داریم، علاوه بر درج اتحادیه های مسکن در فهرست تعاونی های مسکن کارگری، سایر تعاونی ها نیز به عنوان تعاونی مسکن کارگری شناخته می شوند. بخش صنعت در حال برنامه ریزی مسکن کارگران است. در آیین نامه ها و اصلاحیه های اخیر خود به دنبال رسیدگی به موضوع تعاونی های کارگری بوده ایم. در جلسه اخیر با موضوع تعاونی های مسکن به این نتیجه می رسد که هم امکان مطالبه گری تعاونی های مسکن تقویت شده و هم با تغییر قوانین، فرصت ورود جدید تعاونی های مسکن و مطالبه گری باز شده است. .


این فعال کارگری با بیان اینکه تعاونی ها در ایران می میرند و متولد نمی شوند، ادامه داد: متأسفانه خود تشکل ها و تعاونی های کارگری اجازه این مرگ را داده اند و باید برای احیای تعداد زیاد تعاونی ها نسبت به تغییر مقررات موجود اقدام شود. از اول انقلاب.ویرایش


عضو نماینده کارگری شورای عالی کار ادامه داد: در ماده ۱۴۹ قانون کار مشارکت دولت و کارفرما در ایجاد تعاونی های مسکن و مسکن کارگری ضروری است. حقوق نادیده گرفته شده در قانون کار ایران.


وی با بحث در مورد پتانسیل تعاونی های کارگری برای توزیع اقلام مختلف و با در نظر گرفتن تجربه جنگ، گفت: در حال بحث هستیم که آیا با ایجاد توزیع و استفاده از کارگران، پتانسیلی برای کمک به پروژه کاتالوگ محصولات الکترونیکی وجود دارد؟ به عنوان راهکار تعاونی ها قبل از اجرای سیاست خود، تامین ارز و تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی را به شورای عالی کار پیشنهاد کرده ایم. در این شرایط که دولت در بررسی ها مدعی شد که می تواند ۴۲۰۰ تومان به نقاط اصلی و مصرف کنندگان اصلی خود تحویل دهد، احساس کردیم که تعاونی های مصرف و توزیع کارگری می توانند منبع یارانه های دولتی را به سمت مشمولان اصلی هدایت کنند. در این چارچوب می‌توان واسطه‌ها را حذف کرد، هزینه‌های مبادله را کاهش داد و حداقل در سطح جامعه کارگری، کالاها و ثروت را مستقیماً به دست کارگران آورد.


هدی در پایان با یادآوری اینکه تعاونی های کارگری به دو گروه عمده تعاونی مسکن و تعاونی مصرف تقسیم می شوند، گفت: در مورد پتانسیل تعاونی های کارگری موضع یکسانی داریم و معتقدم دولت فعلی در این زمینه به کار خود ادامه خواهد داد. حوزه. کالاهای الکترونیکی و توزیعی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مسلما بهترین سیستم و سازوکار برای توزیع کالاها همین تعاونی ها هستند و دولت می تواند از ظرفیت آنها به نحو احسن و موثر استفاده کند. فراموش نکنیم که کارگران بیش از نیمی از جمعیت کشور می توانند خود را در این تعاونی ها سازماندهی کنند، منابع خود را به نقطه و هدف درست هدایت کنند و دستان فاسد و واسطه های کثیف در زنجیره توزیع را از بین ببرند. ضمناً در صورت تغییر آیین نامه در حوزه تعاونی ها، امید است استفاده از تعاونی ها موجب تأمین معیشت خود کارگران شود.


انتهای پیام/