اطلاعات تفصیلی بسته پیشنهادی مدیریت اجاره نامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی


اطلاعات تفصیلی بسته پیشنهادی مدیریت اجاره نامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای کنترل بازار مسکن نیاز به بحث و بررسی و تصویب قانونی در روز شنبه در هیات وزیران است. ما می توانیم در تابستان و امسال نظارت را انجام دهیم.


به گزارش ایلنا، محمود محمودزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی دو سالی است دولت ها در برنامه سفره اقتصادی با موضوع «رانت» بر تاج و تخت تاکید دارند؟ ۲۵ درصد اجاره، اما این اتفاق نمی افتد. دلیل این امر چیست؟«گاهی باید به آمارهای ۳۰ ساله نگاه کرد تا دید چرا دولت هنوز در بحث اجاره بها و کنترل بازار مسکن دخالتی نکرده است، می بینیم که شیب متعادلی دنبال شد.


وی افزود: این شیب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ تورم کنترل شده کلی بود، اما نفوذ دولت به بازار مسکن در کنار تاثیر اقتصادی کشور از سال ۹۸ بر بیماری کرونا با تصویب مصوبه بسیار ارزشمند بود. اداره کل کشور، کنترل اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در پایتخت ۲۰ درصد و در شهرستان ها ۱۵ درصد در دستور کار قرار گرفت؛ اصل قیمت گذاری خاص خود را دارد که در صورت نبود آن قابل اجرا نیست.


معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا ۲۵ درصد رعایت نشده است و اگر به ساکنان فعلی اجاره داده شود ۵۰ درصد قابل افزایش است؟ : در پایان سال ۹۹ اجاره بها ۳۲ درصد، ۲۵ درصد اجاره بهای تمدید شده و ۳۲ درصد متوسط ​​اجاره بهای کشور که در سال جاری ۱۴۰۰ است. در سال ۱۹۹۹، اولین سال اجرای پروژه، در نتیجه همکاری‌های ویژه دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه، اسکان مستاجران را تا ۶۴ درصد کاهش دادیم.


محمودزاده همچنین با اشاره به اینکه چرا شاهد افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها نیستم، خاطرنشان کرد: رقم ۲۲ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است. در واقع افزایش اجاره بها سالیانه، مرجع کلیدی آماری و قابل اعتماد اعلام شده از سوی بانک مرکزی، مبتنی بر سامانه کد کنترلی بر اساس تعداد تراکنش های انجام شده در بخش های مختلف سال است. شهر و این معیار درستی نیست، برنامه ریزی کنید و معاملات بیشتری را در یک منطقه انجام دهید و بالعکس.


وی افزود: امسال آمار بالاتر است، از ۳۲ درصد در پایان سال به ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ که مداخله در بازار در سال ۱۹۹۹ مطرح شد. اما چرا امسال این اتفاق افتاد؟ ببینید! بازار مسکن مسائل اقتصادی مختلفی بر وام تاثیر می گذارد، در گزارش خود گفته اید که قیمت مسکن از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال ۲۶ درصد افزایش یافته است، اما برای مصرف کنندگان بسیار بالا و غیرقابل تحمل است. در بازار اقتصادی، قیمت کالاها ۴۰ درصد افزایش یافته در حالی که مسکن ۲۶ درصد افزایش یافته است، زیرا مسکن حدود ۵۰ درصد سبد خانوار را تشکیل می دهد.


یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه ای برای کنترل بازار اجاره صادر شد. در سال ۱۴۰۱ با چالش های جدیدی حتی با شرایط کم تاج مواجه شدیم و به اصطلاح بسته مدیریت بازار اجاره یک بسته سه بخشی است. اولین مورد کمک یا تشدید عرضه واحدهایی است که در بازار ضعیف هستند. برای بهره برداری کوتاه مدت از یک سیستم مسکن املاک و مستغلات. آذرماه سال گذشته، ابتدا بیش از ۵۶۰ هزار آپارتمان خالی در سامانه املاک شناسایی و به سازمان امور مالیاتی ارائه شد و پس از گذشت بیش از ۴۰ سال، اولین مالیات مسکن خالی به تصویب رسید. سال گذشته در بهمن ماه اتفاق افتاد. اخیراً در هفته گذشته ۱۲۰ هزار واحد جدید را مجدداً به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.


محمودزاده گفت: موضوع بعدی افزایش تولید است و یکی از پروژه های اصلی دولت شکل طرح های حمایتی است که هم اکنون در دولت است. بیش از ۵۶۷ هزار آپارتمان در شهر ما در حال ساخت است. در مراحل مختلف ۱۵۸۰۰۰ آپارتمان در مناطق روستایی و ۱۹۳۰۰۰ آپارتمان در زمین شخصی ساخته شد. به جز ۵۳۰۰۰ پارچه فرسوده که در بسته اول نام بردم. این مجموعه در حال حاضر ۹۱۸ هزار واحد دارد و وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را می کند تا این تعداد تا پایان سال به دو میلیون برسد. موضوع سوم، مهمتر از آن، در مورد اقدامات کوتاه مدت در اختلافات کنترل بازار است. همچنین پیشنهادهایی برای کنترل بازار وجود داشت که نماینده دولت دو بخش داشت. بخشی که با تصویب دولت قابل انجام است، تصویب پیشنهادات در کمیته فنی و مرکز تنظیم بازار است که روز یکشنبه به دولت ارائه می شود و پس از تصویب دولت گزارش می دهیم.


وی گفت: کنترل بازار باید در اجلاس سران در روز شنبه مطرح شود و در اسرع وقت به تصویب برسد و در عین حال دو طرح کمک فوری برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است که قانون گذاری آن زمان بر است و تابستان امسال نمی شود. کافی باش.” اما ما تابستان امسال این کنترل را در اختیار داریم و می توانیم امسال آن را اجاره کنیم و بعد از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی این موضوع را از طریق فرماندهان نظامی پیگیری می کنیم. نظارت و استناد قانونی در سالهای بعد صورت گرفت.


معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره برخی مسائل مربوط به سامانه دریافت کد اظهار کرد: سامانه هیچ مشکلی ندارد، من نگفتم سامانه کد کنترل مشکل دارد. مثلا نمی توانیم بدون ۱۰ فروش در منطقه یک تهران و ۶ فروش در یک منطقه به میانگین دست پیدا کنیم، مثلاً در کل مناطق ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. سامانه کد رهگیری، بحث جداگانه و سامانه مسکن ملاک اصلی مسائل برنامه ریزی مسکن کشور است. دوستان گاهی می گویند درست است یا دروغ، وزارت راه و شهرسازی اصلا قبول ندارد، همه اطلاعات درست است.


انتهای پیام/