افزایش ۱۰ درصدی مزایای بازنشستگی با «ضمانت فراگیر اجتماعی» همخوانی ندارد.


افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگی

افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان از آن زمان با قانون بودجه امسال، قانون کار (ماده ۴۱) و قانون تامین اجتماعی (ماده ۹۶) مغایرت داشته و با سیاست کلی حمایت اجتماعی و سیاست حمایت اجتماعی همگانی مغایرت دارد. اصل؛ چگونه می توان این تناقض را توجیه کرد؟


به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبه ۱۵ خردادماه دولت مبنی بر افزایش ده درصدی مستمری ها به جز حداقل ها، پس از نزدیک به یک ماه انتظار بازنشستگان، انتقادات زیادی را به همراه داشت به طوری که ولی اسماعیلی طی روزهای آتی آن را به مجلس اعلام کرد؛ این مصوبه در روز ۱۵ خرداد به مجلس ارائه شد. بر خلاف حقوق شورای عالی کار، چرا دولت بدون توجه به معادله اکچوئری، افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان را تعیین می کند؟


ویرگول لایحه موسوم به لایحه بودجه با رای نمایندگان مجلس حذف شد و البته با درخواست بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق مستقل از سبد زیرمجموعه دولت حذف شد. با ناپدید شدن این ویرگول در ماده ۱۴۰۱ قانون بودجه، دولت به نحو مقتضی از تعیین مستمری مستمری بگیران کارگری طبق قوانین عالی کشور مستثنی شد. در آن زمان ظاهر شدن ناگهانی کاما یک اشتباه تصادفی (اشتباه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان نیروهای مسلح) بود، اما سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار پس از تصمیم دولت در خردادماه اظهار نظر کردند. ۶. از همان ابتدا موضع دولت همین بود که اعلام شد حداقل دستمزد برای افرادی که حقوقی غیر از حداقل حقوق دارند مانند مستمری بگیران کشوری به ده درصد افزایش می یابد.


پس از انتشار این خبر اعتراضات و انتقادات بسیاری از سوی بازنشستگان و فعالان کارگری مطرح شد. بیشتر این انتقادات مربوط به عدم اجرای ماده ۹۶ قانون بیمه اجتماعی است: مستمری ها ده درصد افزایش یافته، تورم فعلی حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد است، هیچ تناسبی بین بازنشستگان وجود ندارد و اکثر بازنشستگان کمتر از ده میلیون در ماه، ده درصد رشد، جوابگوی هزینه های بالای زندگی نیست.


اما این تصمیم از زاویه دیگری قابل نقد است: به هم ریختگی اکچوئرها و معادلات بیمه، سیاست کلی ناقض الزامات جهانی اعلامی بیمه اجتماعی، مقام معظم رهبری و سپس شورای نیروهای مسلح بر اجرای آنها تاکید کردند. این تصمیم همچنین با ساختار حقوق بازنشستگی کارکنان به ویژه در شرایط استثنایی به ویژه بازنشستگان شدید و زیان آور مغایرت دارد.


توهم یک معادله اکچوئری


ابتدا به موضوع سردرگمی در معادله بیمه می پردازیم که دغدغه کارگران شاغل بوده است. محمدی کارگر یک واحد صنعتی در حاشیه تهران است و حقوق نسبتاً خوبی نسبت به حداقل دستمزد می گیرد. وی با حقوق ماهیانه ۱۵ میلیون دلاری از افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان با درآمد متوسط ​​انتقاد کرد. تا به امروز، از تعداد زیادی بیمه اجتناب شده است، به طوری که کارفرمایان در چند سال گذشته با مشورت کارکنان، بیمه پرداخت کرده اند. اکنون بر اساس این تصمیم، فرار رو به افزایش است. من به عنوان یک کارمند حاضر نیستم بخش قابل توجهی از حقوق خود را به صندوق دولتی پرداخت کنم و به اندازه مبلغی که پرداخت کرده ام مستمری دریافت نکنم. از این گذشته، ما همان حداقل بیمه را پرداخت می کنیم، زیرا “بازنشستگی واقعی و منصفانه” دریافت نمی کنیم. من به جای پرداخت حق بیمه، بخشی از حقوق خود را در جای دیگری قرار می دهم. بهتر است دلار، سکه بخرید و حتی در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید … »


در این راستا، این تصمیم ممکن است حداقل دستمزد کارگران را ناراحت کند. کسانی که در آینده نزدیک گرفتار پایین ترین بازنشستگان می شوند. کارگران این گروه و کارفرمایان آنها کمتر حاضر به پرداخت حق بیمه هستند و در نتیجه سهم مدیریت تامین اجتماعی شروع به کاهش می کند. در واقع، تصمیمات دولت در واقعیت برعکس است. در حالی که دولت قصد دارد با افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان از کسری ها و عدم تعادل بیشتر سازمانی جلوگیری کند، اما می توان تأثیر اجتماعی این تصمیم را معکوس کرد: در بلندمدت، ورودی ها کاهش می یابد.


با سیاست کلی حمایت اجتماعی همخوانی ندارد


و موضوع بعدی؛ افزایش مستمری بازنشستگان مغایر با سیاست های کلی تامین اجتماعی است. احسان سهرابی (دبیر مرکز هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی) گفت: اهداف رفاهی چیست؟ بر حمایت اجتماعی مندرج در اصول مختلف قانون اساسی تأکید دارد. توجه عمومی به استقرار نظام عدالت عادلانه و شرافتمندانه بر اساس الگوی اسلامی برای بیمه شدگان و رفع تبعیض است. ماده ۵ به صراحت بیان می کند که افزایش قدرت خرید مستمری بگیران مهم است، متاسفانه این مصوبه باعث افزایش، کاهش یا کاهش قدرت خرید مستمری بگیران نمی شود. در ماده ۹ بر لزوم تهیه الحاقیه تامین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور تاکید شده است، آیا حقوق اعلامی همراه با الحاقیه بیمه اجتماعی بوده است؟ آیا کار کارشناسی انجام دادند که این تصمیم چگونه معادلات بیمه و تامین اجتماعی را زیر پا می گذارد؟


این تصمیم برای جلوگیری از عدم تعادل بیشتر در دارایی ها و هزینه های سازمان، تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و اجرای اصل بودجه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، سیاست کلی تامین اجتماعی یا سیاست حمایت اجتماعی فراگیر را مورد تردید قرار می دهد. ۲۰۱۸-۲۰۱۸-۲۰۱۵. البته عدم دعوت از مهمانان ناخوانده به یک میز محدود تامین اجتماعی موضوعی است که خود طرفین تصمیم می گیرند.


مشکلات بازنشستگان سخت و زیان آور است


اما افزایش ۱۰ درصدی مستمری ها مجازات دیگری است که گریبانگیر بازنشستگان شاغل کشور شده است. سیداحمد حسینی از فعالان کانون بازنشستگان خوزستان گفت: به امید افزایش مستمری، حقوق مستمری بگیران شاغل و بیمه شده ای که بیش از حداقل قانونی بیمه شده اند ضایع می شود، افزایش ده درصدی مستمری ها؛ یک یک سال و نیم بیمه بازنشستگی کار زیان آور؛ پس از تایید کار سنگین و زیان آور، کارفرما باید ۴ درصد اضافه به حساب بیمه اجتماعی واریز کند که برای من ۸۴ میلیون دلار بوده که ۴ درصد بیمه اجتماعی است. ۶ ماه طول کشید تا محاسبه بیمه را انجام دهم و شهریور ۹۷ اولین مابه التفاوت مستمری را دریافت کردم و اکنون مستمری بگیر سطح دیگری هستم و دولت نیز طبق قانون ۳۸ درصد آن را کاهش داد. امروز می گویند به ۱۰ درصد کاهش یافته است.


وی ادامه می دهد: این سوال پیش می آید; ۲۹ سال و ۶ ماه بیمه هستم کارم سخت شده و اخراج شدم سنوات بیمه ام ۱۵ سال افزایش یافته است. همچنین بین من و یک بازنشسته با ۳۰ سال سابقه بیمه و اشتغال سخت نبود. نظر شما در مورد فردی که ۳۰ سال در بیمه کار کرده و دهها میلیون دلار برای سازمان خود آورده است، چیست؟ آیا برای این ده سطح دیگر از جمله ما عدالت برقرار خواهد شد؟


به گفته حسینی، برخلاف استاندارد تامین اجتماعی، «سهم بیمه گر» در تعیین مابه التفاوت میزان مستمری و میزان مستمری رعایت نشد و به تدریج افرادی بازنشسته شدند که در مشاغل زیان آور کار می کردند نه ۲۰ نفر. سال اما ۳۰ سال، مقدار زیادی پول در سازمان نیز در زمان بازنشستگی، مبلغ ۴ درصد، بیش از هشتاد، نود یا حتی یکصد میلیون تومان به عنوان اضافه به حساب درآمد. چگونه سازمان در حال تبدیل شدن به یک مستمری بگیر حداقل دستمزد و انصاف است. آیا این انصاف نیست که بگوییم بیمه حقوق و آپارتمان دارد؟


بخش قابل توجهی از بازنشستگان در سایر سطوح شغلی، بازنشستگان شاغل هستند. این گروه از بازنشستگان در دوران اشتغال و بازنشستگی به امید روزهای بهتر بازنشستگی و سالمندی کمک شایانی به سازمان کرده اند. اکثر این گروه از بازنشستگان در سنین بالا با کار در کارخانه‌های ذوب، کارخانه‌های فولاد و معادن زغال‌سنگ با بیماری‌های حاد و بعضاً صعب‌العلاج شغلی دست و پنجه نرم کرده‌اند. کارگران دیروز در معادن زغال سنگ کشور امروز نفس نمی کشند. تنگی نفس، احتقان ریوی و درد مزمن عضلانی نتیجه سال‌ها کار سخت است. حال این بازنشستگان چگونه می توانند ده درصد مستمری خود را افزایش دهند و هزینه های سنگین درمانی را تامین کنند؟


و کلام آخر


در نهایت در اصل ۸۵ قانون اساسی تذکر می دهیم که تطبیق تصمیمات دولت با قوانین عالی ضروری است. افزایش ۱۰ درصدی مستمری مستمری بگیران از زمان حذف کاما با قانون بودجه امسال، قانون کار (ماده ۴۱) و قانون تامین اجتماعی (ماده ۹۶) مغایرت دارد و با سیاست ها و اصول کلی حمایت اجتماعی همخوانی ندارد. حمایت اجتماعی جهانی از مقام معظم رهبری. چگونه می توان این تناقض را توجیه کرد؟


تایلندی: نسرین هزاره مقدم


انتهای پیام/