تشریفات تصویب و فعالیت تشکیلات دادگاه بدوی اداری مغایر با خط مشی کلی است.


تشریفات تصویب و فعالیت تشکیلات دادگاه بدوی اداری مغایر با خط مشی کلی است.

هیأت عالی نظارت بر هیأت کفایت سیستمی به ریاست آملی لاریجانی امروز تشکیل جلسه داد و مصوبه اخیر مجلس «درباره لایحه مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون نهادها» را مورد بررسی قرار داد. «آیین نامه دادگاه های بدوی در پرونده های اداری» با رعایت خط مشی کلی.


به گزارش ایلنا، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع، اعضای شورای عالی کنترل و نایب رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد، گزارش کمیسیون کنترل دیوان عالی کشور «در مورد اصلاحات قانون تشکل ها و اصلاحیه قانون آیین دادرسی دادگاه های اداری “مغایرت با سیاست های مصوبه” دادگاه بدوی اداری در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۰۰ کل سامانه را ارائه کرد و اعضا دو ماده این مصوبه را بررسی کرد: «دیوان اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را ندارد» و ماده ۴۶ مصوبه مجلس «با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی» شورای عالی انقلاب فرهنگی باطل و باطل» درباره «اصل ۸۴» متفاوت است با بررسی تخلفات مندرج در بند ۱۲ ماده ۱۲ این قانون، اکثریت اعضا به این نتیجه رسیدند که اعمال مصوبه مجلس در دو بند فوق مغایر با سیاست کلی نظام است. رئیس هیأت عالی نظارت مراتب را به هیأت نگهبان اعلام می کند.


شورای عقلانیت درباره سیاست کلی پولی و بانکی جلسه نظرات و جمع بندی برگزار می کند


همچنین با حضور اعضای همایش، روسای کمیسیون ها، نمایندگان بانک مرکزی، کارشناسان اقتصاد و صنعت بانکداری، موضوع «کفایت سرمایه بانک» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه موضوعات سیاست های کلی پولی و بانکی مندرج در برنامه هفتم توسعه شامل مهار و کاهش تورم، تثبیت نوسانات نرخ ارز، افزایش ارزش پول ملی و کاهش تعداد شعب در بخش بانکی مطرح شد. و توسعه شبکه و بانکداری الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی موضوع به ادامه جلسه موکول شد.


انتهای پیام/