حق امتناع از پذیرش شهادت شهود از کمیته داوری حذف شد.


حق امتناع از پذیرش شهادت شهود از کمیته داوری حذف شد.

سعید کنعانی گفت: حق امتناع از قبول اظهارات و سوگند از کمیسیون حل اختلاف ساقط شده است و کمیسیون حق امتناع از قبول شهود و سوگند را ندارد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه ارسالی شورای حمایت از قانون اساسی به رئیس شورای عمومی دیوان عدالت اداری، در جریان رسیدگی مشخص شد که ماده ۸۲ قانون کار مغایر با موازین قانونی است. شریعت.


ماده ۸۲ قانون کار مقرر می دارد در دعاوی بین کارمندان و کارفرمایان در هیأت حل اختلاف اداره کار «ادله اثبات دعوا در مرجع حل اختلاف کار شامل اقرار، اسناد و مبایعه نامه است». گواهی شاهد در صورت احراز شرایط می تواند ممنوعیت تلقی شود.


سعید کنعانی در رابطه با این پیشنهاد هیئت نگهبان گفت: بر اساس این نامه حق امتناع از شهادت و سوگند برای کمیته حل اختلاف کارگری ساقط شده است و کمیته ها حق امتناع از شهادت و سوگند را ندارند. اینگونه اسناد را نادیده بگیرید..


در نامه هیأت نگهبان صادره از سوی قائم مقام دبیر این مجموعه آمده است: «موضوع تخلف و ابطال ماده ۸۲ آیین نامه کار مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۹۰ سرپرست سازمان تعاون، کار و وزارت تامین اجتماعی در صورت وجود «ادله اثبات مقتضیات دعوی»، در صورتی که شاکی به تعهدات خود عمل نکرده و یا استنکاف نماید، دلیل در «سوگند» لحاظ نشده است، به این نتیجه رسیده است: حق عدم انجام. بر اساس نتایج اعلامیه غیرضروری عمل کند و در صورت نقض حقوق ذینفع، خلاف شرع تصمیم گرفته شد.


کنعانی با اشاره به این جمع بندی هیأت نگهبان تصریح کرد: شهادت شهود ماده ۸۲ قانون کار به عنوان سند و مدرک برای حل و فصل دعاوی شناخته نمی شود و فقط در حدود اماره ذکر شده است. ناپسند به نظر می رسد. زیرا مقاله به نفع کارفرمایان متخلف بود.


وی ادامه داد: کارفرمایانی که از پرداخت رسمی دستمزد طفره می رفتند و از بیمه کردن کارکنان خود خودداری می کردند از وجود این حکم بهره مند می شدند که در نتیجه کارمند مدارکی برای اثبات ادعای خود نداشت، زیرا علامت لیست حق بیمه است. فیش حقوقی و قراردادها حتی به صورت مکتوب ارائه نشده است.


این کارشناس گفت: از سوی دیگر، مقاله فوق برای راحتی کمیته های داوری نوشته شده است، زیرا به این ترتیب آنها حتی به خود زحمت انجام تحقیقات و رسیدگی بیشتر را نداده و اسناد طرفین را به آسان ترین و ساده ترین شکل دریافت کرده اند. مسیر. در قالب فرم ها و اسناد مکتوب انجام دادند. از سوی دیگر، این نتیجه که اکثر دادگاه ها و دعاوی شهادت و سوگند را می پذیرند و همه پرونده ها به آسان ترین و ساده ترین شکل و به صورت کتبی است، اشتباه است و موجب تحدید و تحدید ادله می شود. یک یا دو شکایت می تواند منجر به غیرممکن بودن کشف حقیقت شود.


کنعانی در خاتمه تصریح کرد: شورای دفاع بر اساس حکم خود مبنی بر خلاف شرع ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی با صلاحدید تحدید و اقامه دلیل که بر اساس آن شاهد و سوگند اقامه شده است اقدام کرد. اسنادی که هیأت حل اختلاف نباید آنها را نادیده بگیرد بنابراین صلاحیت هیأت های حل اختلاف برای امتناع از شهادت و سوگند سلب می شود و هیأت ها حق امتناع از شهود و سوگند یا نادیده گرفتن این گونه اسناد را ندارند.


بالا - 1


انتهای پیام/