دومین مجموعه لوایح وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره در دست بررسی است


دومین مجموعه لوایح وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره در دست بررسی است

وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای مصوبه سران سه کشور مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی سقف اجاره بها تاکید کرد. پانل.


به گزارش ایلنا، رستم قاسمی وزیر حمل و نقل جاده ای و شهرسازی با تسلیت به بازماندگان زلزله هرمزگان، جمع کثیری از هموطنان با جان باختگان تسلیت گفت و بر لزوم تدابیر عاجل برای جان باختگان تاکید کرد. قربانیان.


قاسمی در خصوص ادامه این جلسه، موضوع اجاره بهای آپارتمان و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها را برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به فصل تابستان و زمانی که مستاجران در حال جابجایی هستند، در روزهای اخیر قیمت های بسیار بالایی در سراسر دنیا مشاهده شده است. شهرستانها بویژه در تهران برای بهبود شرایط اجاره از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر شد و یکی از مهمترین مصوبات آن به طور همزمان به تصویب رؤسای سه قوه رسید. طرح های راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به شورای اسلامی ارسال شد که بر این اساس مقرر شد حداکثر نرخ اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و در شهرستان ها ۲۰ درصد باشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر فقه از مقام معظم رهبری خواسته است که به بسیاری از سوالات در این زمینه پاسخ دهد.

قاسمی خاطرنشان کرد: با این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران مجبور به جابجایی نخواهند شد و تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مستاجران مجبور به جابجایی خواهند شد.

این عضو کابینه سیزدهم: قرار است وزارت راه و شهرسازی بسته بعدی مسکن استیجاری را فردا به جلسه هیئت دولت ارائه و به تصویب هیات وزیران برساند.

وی در ادامه به سامانه کد رهگیری مجران اشاره کرد که تمامی واحدهای املاک کشور باید با کد رهگیری در سامانه وزارت حراست ثبت شوند که تصمیم به واگذاری آن به وزارت راه و شهرسازی گرفت. توسعه اطلاعات مهمی را از وزارت راه و شهرسازی دریافت خواهیم کرد تا در سال های آینده نظارت و کنترل لازم بر بازار اجاره مسکن را برنامه ریزی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن در محدوده محلی از طریق این سامانه; اداره راه و شهرسازی استان باید مرکز و ستاد ویژه ای برای کار در این زمینه ایجاد کند.

قاسمی افزود: با توسعه نرم افزارها و سیستم های بیشتر در سال های آینده، کنترل بر بازار اجاره دقیق تر می شود.

با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد خصوصی بین دو شهروند است، شرایط کشور برای کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند رعایت این مصوبه است.



انتهای پیام/