سپردن تصمیم برای تعیین درصد افزایش حقوق بازنشستگان به مجلس شورای ملی صلاحیت قانونی ندارد و در صورت تداوم این وضعیت دولت مجلس می تواند وارد عمل شود.


سپردن تصمیم برای تعیین درصد افزایش حقوق بازنشستگان به مجلس شورای ملی صلاحیت قانونی ندارد و در صورت تداوم این وضعیت دولت مجلس می تواند وارد عمل شود.

حاتم شاه کرمی گفت: روند افزایش حقوق مستمری بگیران در سایر سطوح قانون وارد مرحله انحرافی جدیدی در مغایرت با روال قبلی و غیرقانونی شده است.


به گزارش خبرنگار ایلنا، این روند به درازا کشید اما بحث واگذاری اختیارات هیئت دولت به معتمدان تامین اجتماعی برای تصویب حقوق بازنشستگان با درآمد متوسط ​​مطرح شد، اتفاقی که موجب خشم شد. بسیاری از کارشناسان و فعالان در زمینه حقوق کار و بازنشستگی.


حاتم شاه کرمی (معاون روابط کار وزارت کار، کارشناس سابق روابط کار) وی در این زمینه با انتقاد از روند تصمیم‌گیری دولت و شنیدن سخنان اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «تصمیم افزایش حقوق بازنشستگان به وزرای بیمه‌های اجتماعی واگذار می‌شود». به نظر من این روند افزایش دستمزد مستمری بگیران سایر مقاطع قانونی وارد مرحله انحرافی جدیدی شده و مغایر با مقررات قبلی و غیرقانونی است. روند افزایش دستمزد مستمری بگیران سایر سطوح تامین اجتماعی در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح کرده و در هنگام تعیین آن بر اساس ضریب تعیین شده توسط هیات مدیره موسسه تامین اجتماعی که معمولا با تصمیم هیات مدیره موسسه تامین اجتماعی تعیین می شود، تعیین می شود.


این کارشناس روابط کار افزود: کار تخصصی تعیین ضریب افزایش دستمزد متعلق به هیات مدیره تامین اجتماعی است و دولت تنها مسئول تایید و رد ارقام پیشنهادی در صورت وجود است. شورای تامین اجتماعی نپذیرفت، بنابراین دولت پیشنهاد خود را مجددا به هیات مدیره ارائه کند، استرداد اداره کل بیمه اجتماعی البته نظر مجلس محترم بود، لذا این ارگان می تواند کار کارشناسی انجام دهد. حقوق دوباره فاکتور را افزایش دهید


وی گفت: این اقدام دولت یعنی سپردن کار به وزرای عضو هیات مدیره تامین اجتماعی و تغییر اختیارات آنها ممکن است در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی باشد اما هیات مدیره اطلاعی ندارد. موضوع تغییر عوامل افزایش حقوق و دستمزد پیشنهادی هیأت مدیره و احتمالاً این اقدام در ۴۰ سال اخیر جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده است. در این بین به نظر می رسد مصوبه هیات مدیره تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی ۵۱۵ هزار تمبر در سایر بخش ها اجرایی شده و مصوبه مجلس که توسط رئیس به دولت تقدیم شده است، تایید شده است. سطوح قانونی برای بازنشستگان تامین اجتماعی مشروع ترین اقداماتی است که دولت می تواند انجام دهد.


شاه کرمی با تأیید این ماده گفت: «طبعاً طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت می‌تواند با تأیید رئیس‌جمهور، برخی از امور مربوط به وظایف دولت را به چند وزیر تفویض کند». دولت آن را تایید نخواهد کرد. وی افزود: وزرای عضو هیأت امناء مانند آقایان زاهدی وفا و خاندوزی تنها می توانند در چارچوب وظایف دولتی خود حکم صادر کنند که این امر به منزله رد یا تأیید نتیجه گیری هیأت تأمین اجتماعی است. امیدوارم همین اتفاق بیفتد.


معاون سابق روابط کار وزارت کار گفت: هیچ مبنایی وجود ندارد که وزرا در سطح تصمیم گیری دولت وارد بحث درباره تغییرات نرخ رشد پیشنهادی مدیریت سازمان شوند. مبانی قانونی» و تصریح کرد: اگر دولت در مورد درصدی که می خواهد دوباره حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، به یک روند قانونی جدید منجر می شود که ادامه آن توصیه نمی شود، این را به عنوان کارشناس در این زمینه می گویم. مستمری بگیران و دولت منتفع نمی شوند، دولت و وزرای مربوطه باید از افزایش حقوق پیشنهادی هیات مدیره اداره کل بیمه های اجتماعی حمایت و ابلاغ کنند.


این کارشناس بازار کار با اشاره به بحث کاهش نرخ رشد حق مسکن بدون توجه به مصوبه شورای عالی کار از سوی دولت و زمان رای مجلس به لغو آن: حقوق مسکن مانند سایر بحث ها. در مورد افزایش حقوق بازنشستگان دولت تعیین نمی کند، اما در شورای عالی کار بحث و تصمیم گیری می شود و دولت فقط مهر تایید خود را می دهد. تعیین ضریب افزایش دستمزد و مزایای کارکنان (از جمله حق مسکن) در واقع یکی دیگر از قانون شکنی های دولت است. تعیین ضریب شورای عالی کار به عنوان مرجع صالح برای پیشنهاد ضریب افزایش حق مسکن بر عهده وزارت کار، شورای عالی کار و دولت است.


در پاسخ به این سوال که «اگر دولت در نهایت رابطه حق مالکیت مسکن و حقوق سایر مستمری بگیران را تغییر دهد، این اقدام دولت از منظر حقوقی چگونه مورد توجه قرار خواهد گرفت؟» سعی در ایجاد یک نسبت دارد، ادامه این رفتار به جای تایید یا رد، پیشنهاد شماره جدید، مجلس می تواند مجدداً به عنوان عالی ترین نیروی انتظامی در این حوزه وارد میدان شود، اما برخورد با این اقدامات غیرقانونی دولت، چرخه معیوب خواهد بود. البته در برخی موارد کارمندان و مستمری بگیران در صورت شکایت می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.


انتهای پیام/