لایحه قانون تشکل های اجتماعی رونمایی شد


لایحه قانون تشکل های اجتماعی رونمایی شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، رئیس کمیسیون تشکل های اجتماعی کمیسیون داخلی مجلس، رئیس شورای مجلس و نمایندگانی از چندین دستگاه اجرایی و حاکمیتی لایحه قانون تشکل های اجتماعی را ارائه کردند. باز کرد و توضیح داد


به گزارش ایلنا، این مراسم با حضور بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس، محمدرضا صباغیان رئیس کمیسیون داخلی و کمیسیون اجتماعی مجلس و علیرضا رادان معاون اجتماعی معاونت اجتماعی کشور برگزار شد. . نمایندگان تشکل های اجتماعی و تعدادی از دستگاه های اجرایی و حاکمیتی طرح قانون تشکل های اجتماعی را به مرکز پژوهش های امام خمینی (ره) مجلس شورای اسلامی در تهران ارائه کردند.


این پیش نویس توسط دفتر جامعه شناسی پژوهشی در ۵ فصل و ۷۰ ماده «تعاریف و مواد کلی»، «مجوزهای دفع، بهره برداری و ثبت»، «حقوق و مسئولیت ها»، «تامین مالی» و «سایر مقررات» تدوین شده است. مرکز مجلس شورای اسلامی.

در «لایحه قانون تشکل های اجتماعی» آمده است: سازمان اجتماعی شخصیتی حقوقی است که توسط یک فرد به طور داوطلبانه و طبق تشریفات مندرج در این قانون تأسیس شده و به منظور مقاصد اجتماعی به صورت غیردولتی و غیرانتفاعی فعالیت می کند و فعالیت آنها به تفکیک تقسیم می شود. به دو گروه: پشتیبانی خدمات و توسعه اجتماعی.

انواع سازمان های اجتماعی بر اساس این پروژه، سازمان های محلی، سازمان های aimag، سازمان های ملی، سازمان های بین المللی، شبکه های ملی و شبکه های بین المللی شناسایی شدند.

وزارت کشور در این طرح سامانه ای به نام «سامانه جامع تشکل های اجتماعی» را ایجاد و حمایت می کند. بر این اساس، تشکل‌های اجتماعی موظفند اطلاعات، درخواست‌ها، گزارش‌های مالی و عملکرد خود را برای اخذ مجوز، شروع و ادامه فعالیت در این سامانه درج کنند. همچنین بیان می کند که سازمان های اجتماعی در نظام سلسله مراتبی باید به صورت فصلی و سالانه بر اساس تعداد و کیفیت فعالیت های متناسب با نوع و موضوع فعالیت مورد ارزیابی قرار گیرند و در یکی از پنج دسته برتر، خوب، متوسط، ضعیف، یا ناخواسته .

بر اساس این پیش نویس، تشکل های اجتماعی پس از اخذ پروانه بهره برداری، حق مطالبه گری، نظارت، تشکیل تجمعات و تظاهرات را با توجه به حدود جغرافیایی و موضوع فعالیت خود و همچنین شکل تشکیلاتی دارند. در چارچوب قوانین مربوطه، تخلفات فراوانی از قانون اجرای احکام در سازمان اجرای احکام دادگستری وجود دارد که از آن جمله می توان به کسب حقوق و حمایت های قانونی، ارائه خدمات آموزشی، انتشار نشریات، ایجاد وب سایت و پایگاه های الکترونیکی و برگزاری جلسات اشاره کرد. مشارکت در قوانین مربوطه و نیز برنامه‌ها و پروژه‌های بخش خصوصی، انعقاد قرارداد با آنها، انعقاد قراردادها و اجرای خدمات عمومی، برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی و عمرانی در حوزه سازمان و برخورداری از رفتار ترجیحی در سازمان. سطح محلی .

تفاهم نامه ها و تفاهم نامه های همکاری با موسسات داخلی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با مقررات کشور، بر اساس نظام رتبه بندی، شرکت در برنامه های آموزشی، قرارداد مشارکت با سفارتخانه های خارجی، موسسات غیر انتفاعی و بین المللی داخلی همچنین ، پس از کسب مجوز از کمیته بین المللی خارجی، از ظرفیت و تجهیزات نمایندگی ها در اولویت سازمان های داخلی استفاده کنید تا در عملکرد نظام رتبه بندی اختلال ایجاد نشود. اینها از جمله حقوق قانونی سازمان ها و سازمان های اجتماعی است.

در لایحه قانون تشکل های اجتماعی مقرر شده است که این تشکل ها فقط می توانند از دارایی های اولیه مؤسسان، حق عضویت، وقف، سوگندنامه، وصیت نامه، هدایا، کمک های نقدی و غیر نقدی اتباع داخلی و خارجی و وجوه نقدی و غیرنقدی استفاده کنند. کمک های مالی اشخاص حقوقی اجرای طرح ها، برنامه های عمرانی، ساخت و ساز دولتی و دولتی با استفاده از ظرفیت تعاونی های خصوصی، داخلی و خارجی و موسسات متولی اجتماعی با استفاده از ظرفیت و امکانات ماشین آلات و تجهیزات در اختیار و امکانات آموزشی، اخذ وام. و تسهیلات به قیمت پایین با دریافت وام از بانک دولتی، قرض الحسنه و یا فروش کتب، نشریات علمی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت خود.


انتهای پیام/