منظور از بانک رفاه کارکنان و خارج از اصل ۴۴ است


حسن صادقی گفت: بر اساس سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، دارایی های سازمان تامین اجتماعی قابل واگذاری نیست. این انتقال به هر شکل کاملا غیر قانونی بوده و مردود است.


به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده سازمان تامین اجتماعی از مجلس و دولت خواستار واگذاری سهام بانک رفاه کارکاران، بانکی مالی است که سال هاست خدمات مختلفی به کارکنان بیمه شده این بانک ارائه می کند. کارگزار تامین اجتماعی برای این منظور بر این است که وزارت اقتصاد و دارایی باید سهامدار مسلط و تعیین کننده در مجمع بانک رفاه کارگران باشد، اما این تصمیم و به عبارتی دولت به طور کامل سرنوشت کارگران را در دست گرفته است. بانک رفاه شهروندان را نگران کرده است. جامعه کارگری کشور


هیچ یک از وجوه یا دارایی های سازمان بیمه اجتماعی مشمول ماده ۴۴ نخواهد بود


حسن صادقی (رئیس انجمن ایثارگران کار) وی در این خصوص گفت: اصل واگذاری بانک رفاه تصمیمی اشتباه است و مبنای قانونی ندارد. بیمه اجتماعی ۱۰۰% برای کارکنان است. نگاهی به سیر تحول سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۳۲ تا کنون موید این گفته است که تمامی دارایی های این موسسه متعلق به کارکنان است و هیچ دولتی در تامین سرمایه این موسسه نقشی نداشته است.


وی افزود: بر اساس این مالکیت ۱۰۰ درصدی، هیچ یک از دارایی ها و وجوه سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست. بنابراین اولاً بانک رفاه دولتی نیست، آنها حق ندارند سهام این بانک را به بخش خصوصی واگذار کنند.


صادقی در ادامه با بیان اینکه کارگران با واگذاری سهام بانک رفاه کاملا مخالف هستند، گفت: واگذاری مالکیت متعلق به مردم است. خط مشی کلی تصریح شده در اصل ۴۴ فقط در مورد اموال دولتی و بنگاه های اقتصادی اعمال می شود و ربطی به اموال افراد یا گروه های خاص ندارد. بنابراین، بر اساس سیاست مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی، دارایی های سازمان تامین اجتماعی قابل واگذاری نیست. این انتقال به هر شکل کاملا غیر قانونی بوده و مردود است.


اصل ۴۴ قانون اساسی اشتباه اجرا شد


رئیس کانون ایثارگران کانون کارگری تاکید کرد: برخورد نمایندگان مجلس که حقوق کارگران را نادیده می گیرند، مبنی بر اینکه تنها ۳۳ درصد از سهام بانک رفاه در اختیار سازمان تامین اجتماعی است. عجیب است. مشکل اینجاست که نمایندگان مجلس نسبت به اصول، الزامات و خط مشی اعلامی اصل ۴۴ قانون اساسی نگاه نادرستی دارند و به طرز عجیبی با این نگرش غلط مواجه می شوند.


وی در ادامه بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد کاهش پست‌های دولتی و کاهش پست‌های دولتی در همه بخش‌ها است. مسئله اصلی این است که کار اقتصادی به دست مردم سپرده شود تا بهره وری افزایش یابد. چرا که دولت سیاست اجرای اصل ۴۴ را بر اساس این رویکرد اساسی اعلام کرد که دولت نمی تواند شرکت ها و دارایی ها را به طور کامل کارآمد اداره کند. بر اساس این اصل قانون اساسی، به جای واگذاری ۹۰ درصد مدیریت و اداره بانک رفاه به وزارت اقتصاد و دارایی، دولت باید کوچک شود! اکنون سهامدار اصلی بانک رفاه وزارت اقتصاد و دارایی است و آیا با توجه به الزامات اصل ۴۴ آیا این درست است که وزارت کشور سرنوشت دارایی کارکنان را در دست بگیرد؟


به گفته وی، سیاست کلی اصل ۴۴ این است که دولت را کوچک، بزرگ یا حجیم نکند. به جای اینکه بانک مردم را بگیرند و کار را به دولت بسپارند، می خواهند کار دولت را به مردم بسپارند.


در صورت واگذاری به بانک رفاه خدمات به کارکنان قطع می شود


صادقی افزود: بانک رفاه دارای جایگاه صندوق اشتغال زایی کارگران و مستمری بگیران است: چرا باید این صندوق اشتغال زایی مانند بانک عملیاتی سازمان تامین اجتماعی به دولت واگذار شود؟ اگر این اتفاق بیفتد، بانک رفاه خدمات رسانی به کارکنان و مستمری بگیران را متوقف خواهد کرد. بانک رفاه امروز خدمات گسترده ای را به قشر کارگر ارائه می کند و اشتغال زایی می کند و هر نوع وقفه در این گستره خدمات بر خلاف منافع جمعی کارگران است. در مجمع عمومی بانک رفاه ۹۰ درصد سهام در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و آنها خواستار خروج سهام این بانک از اموال بیمه اجتماعی و بیمه شدگان شدند. این روند متوقف نخواهد شد و با رنجش و مقاومت کارکنان مواجه خواهد شد.


این فعال بازنشسته صنفی خاطرنشان می کند: واگذاری بانک رفاه به معنای واگذاری امور به مردم نیست، بلکه مصداق سلب اموال مردم است. بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از امروز ۵۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. بیش از ۴۴ میلیون نفر در کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و ۱۰۰ درصد مالکیت بانک رفاه متعلق به این ۴۴ میلیون نفر است. چرا باید بانکی که به ۵۲ درصد جمعیت کشور خدمات می دهد در اختیار «دیگران» قرار گیرد؟


صادقی معتقد است؛ اگر می خواهید سهام بانک را واگذار کنید باید به بانک های ۱۰۰ درصد دولتی که خدمات دولتی ارائه می دهند مراجعه کنید. حالا آن بانک ها را رها می کنند و بانکی که تامین اجتماعی را اداره می کند را هدف قرار می دهند!


وی ادامه داد: سوال اینجاست که چرا برای توقیف سایر بانک ها و واگذاری سهام آنها اقدامی نمی کنند. دیوار کوتاهتر از دیوار کارگری پیدا نکردند؟ اگرچه سابقه دست اندازی به اموال کارگران وجود دارد، اما کارگران هر بار محکم ایستادند و نگذاشتند فرادستان شکسته شود. این بار نیز با این انتقال مخالف است.


معافیت بانک رفاه از سیاست اجرای اصل ۴۴


رئیس اتحادیه پیشکسوتان کانون کارگری در ادامه بر مالکیت جمعی کارکنان بانک رفاه تاکید کرد و خدمات ارائه شده به کارکنان بانک رفاه همه کاره و بی بدیل است. بنابراین اگر قرار است سهام این بانک واگذار شود، آن را به کارکنان واگذار کنید. بارها به دولت قبل و وزارت قبل گفتیم سهام بانک رفاه را به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بدهند. این صحیح ترین و منصفانه ترین روش برای انتقال سهام بانک رفاه است.


وی با تاکید بر تلاش کارگران برای نجات بانک رفاه و صندوق های آن خاطرنشان کرد: بانک رفاه متشکل از پس انداز کارگران است. زمانی که صندوق تامین اجتماعی شروع به کار کرد نیاز به یک بانک فعال بود و به همین دلیل بانک رفاه ایجاد شد. طبقه کارگر تا امروز به سختی توانسته است این بانک را حفظ کند. دولت ها هرگز نقشی در حفظ موجودی و دارایی های بانک رفاه ایفا نکرده اند. از سوی دیگر، این بانک در دهه‌های اخیر نقش محوری و تأثیرگذاری در گردش مالی خانواده‌های کارگری داشته است. این بانک در طول تاریخ خود تعهدات مالی زیادی در قبال موسسات و بیمه شدگان داشته است و اولین نتیجه قطعی در پرداخت مستمری، واگذاری سهام است. تأمین اجتماعی بدون وجود یک مؤسسه بانکی نقش‌آفرین نمی‌تواند خدمات خود را به درستی به جامعه هدف ارائه کند و این اختلال در خدمات می‌تواند به یک بحران اجتماعی بزرگ تبدیل شود. ۴۴ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی جمعیت کمی نیستند. قطع یا قطع خدمات حتی به ده درصد از این جمعیت ناگزیر منجر به یک بحران اجتماعی می شود.


صادقی گفت: بانک رفاه را قبل از ورود به چرخه بحران از سیاست اجرایی اصل ۴۴ مستثنی کنید. ثروت شهروندان فقیر باید افزایش یابد و دارایی کارگران و مستمری بگیران کم درآمد مصادره و در اختیار دیگران قرار نگیرد.


معافیت بانک رفاه از اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از مطالبات رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به نمایندگی از کارگران است. از مقام معظم رهبری تقاضا داریم موضوع را حل کنند و حکم حکیمانه ای مبنی بر خروج بانک رفاه از واگذاری اصل ۴۴ صادر کنند و اموال بانک رفاه را متعلق به تامین اجتماعی تلقی کنند.


انتهای پیام/