نرخ سود سپرده ۵ درصد کاهش می یابد


وزیر راه و شهرسازی در دیدار با تشکل های مسکن از مستاجران و تشکل های مسکن خواست برای اجرای مصوبه روسای ادارات ذیربط در مورد بازار اجاره بها و ایجاد کدی برای پیگیری تمامی معاملات مسکن اقدام کنند. شرایط معاملات حقوقی

به گزارش خبرگزاری ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی برای نظارت بر بازار مسکن پس از کسب موافقت مسئولان نیروی انتظامی در خانه دادمان با اتحادیه صنف مسکن دیدار کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این دیدار بر اجرای مصوبه روسای مدیریت بازار مسکن تاکید کرد. وزارت خاموش اما در رابطه با اتفاقات اخیر در کشور، وزارت راه و شهرسازی پیشنهادها و بسته هایی را برای رسیدگی هر چه بیشتر به مسائل و مشکلات مسکن به دولت ارائه کرده است.

نفر سیزدهم دولت ادامه داد: با تصویب روسای ادارات در خصوص ساماندهی بازار مسکن و پرداخت اجاره بها، بر اساس این مصوبه مستاجر می تواند در آپارتمان سکونت داشته باشد و مستاجر حداکثر همکاری را داشته باشد. تا ۲۵ در تهران و شهرهای بزرگ. در سایر شهرها اجاره بها تا ۲۰ درصد قابل افزایش است.

قاسمی خاطرنشان کرد: دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ابزار سپرده بانکی برای پرداخت تسهیلات پس انداز مسکن در نظر گرفته است. او آن را ۴۰ میلیون تن برآورد کرد.

وی تصریح کرد: نرخ سود وام مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد آن یارانه و ۱۳ درصد توسط افراد پرداخت می شود. تخمین زده می شود که بین ۸۰۰۰۰۰ تا ۱ میلیون مستاجر بتوانند از این روش پس انداز مسکن بهره مند شوند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سایر پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن زیرمجموعه دولت در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت تصمیم گیری می شود.

قاسمی نشست با مشاوران املاک و اتحادیه ها را در این زمینه مهم دانست و گفت: نمایندگان حوزه و اتحادیه های مشاوران املاک قول داده اند در نشستی مشترک تصمیمات لازم را اجرایی کنند. سران نیروهای ساماندهی بازار اجاره حداکثر اجاره را افزایش دهید و مستاجران را در آپارتمان ها اسکان دهید.

در شرایط کنونی کشور، برخی از مالکان و مستاجران خواسته اند تا به شهروندان و مستأجران مستاصل کمک کنند و با همکاری یکدیگر دستورات فرماندهان نظامی را اجرا کنند.

قاسمی به ضمانت اجرای حکم سران قوای مرتبط با ساماندهی بازار مسکن در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این مصوبه شوراهای حل اختلاف و در نهایت دادگاه برای حل اختلاف همکاری خواهند کرد. .

وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی با ارائه کد رهگیری تصمیم گرفته است تمامی معاملات در سامانه املاک و مسکن را ثبت و رصد کند.

قاسمی ادامه داد: اگر معامله در سامانه املاک یا مسکن ثبت نشده باشد خانه خالی محسوب می شود. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار آپارتمان شناسایی و ۶۰ هزار مورد به سازمان مالیاتی معرفی شده و ۶۰ هزار نفر نیز در اعتراض به تخلیه معترض هستند.