خبرها حاکی از آن است که ورود شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت خودرو در کارخانه خواهد شد.
وزارت صمت در سال جاری بارها با افزایش قیمت کارخانه محصولات خودروسازان مخالفت کرد؛ اما سرانجام به‌دلیل اعتراض‌های خودروسازان مجبور شد برای آنها امکان ویژه‌ای را در نظر بگیرد. در همین راستا به خودروسازان اجازه داده شد تا 30 درصد از محصولات خود را در بورس کالا با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه و پایین‌تر از قیمت بازار به فروش برسانند و همچنین 70 درصد مابقی را نیز با روش قرعه کشی و با قیمت کارخانه به مشتریان عرضه کنند.
جزئیات احتمال افزایش قیمت خودرو
طی دو هفته گذشته عرضه خودروسازان مورد استقبال مشتریان قرار نگرفت و به‌دلیل پایین بودن تقاضا نسبت به تعداد عرضه، خودروسازان محصولات خودرو را با قیمت پایه و بسیار پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان عرضه کردند. علاوه بر این، افزایش عرضه در طرح‌های فروش با قرعه کشی باعث شد تا در بازار غیر رسمی خودرو شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.
در چنین شرایطی نامه 11 نماینده مجلس و اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این‌که فروش خودرو در بورس غیرقانونی است، باعث شد تا وزارت صمت رویه عرضه خودرو جدید در بورس را تا زمان تعیین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت متوقف کند. در همین راستا شورای رقابت در اطلاعیه‌ای نوشت:
با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت‌وسومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 مهرماه 1400، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل “کارگروه تخصصی خودرو” توسط شورای رقابت تصویب شد.
در واقع شورای رقابت با این اطلاعیه وارد حوزه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو شده و دستورالعمل بازار خودرو که تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی را شامل می‌شود توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین خواهد شد. این در حالی است که مدیر روابط عمومی شورای رقابت بعد از این اطلاعیه اعلام کرده بود شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری نخواهد داشت؛ در واقع شورای رقابت فقط دستورالعمل را تدوین می‌کند و دولت نیز آن را به اجرا خواهد رساند.
با وجود این‌که وزارت صمت به خودروسازان اجازه افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را نداده است، اما با ورود شورای رقابت در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری می‌توان انتظار داشت قیمت خودرو در کارخانه تغییر پیدا کند؛ زیرا قیمت خودرو بر اساس این دستورالعمل می‌بایست هر 6 ماه طبق رویه تورم بخشی افزایش پیدا کند؛ موضوعی که خودروسازان نیز از آن استقبال خواهند کرد.